اخبار

لزوم تلاش وزیر اقتصاد برای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه

گروه: سایت طلا
۳۱ مرداد ۱۳۹۶

 

به گزارش سایت طلا به نقل از اقتصاد آنلاین ، مدیر عامل سرمایه گذاری ایرانیان در گفتگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین با اشاره به چالش های پیش روی وزیر اقتصاد در بازار سرمایه گفت: چالش هایی که اکنون به مطالبه عموم مردم تبدیل شده در گام اول موضوع رکود و تورم است. از طرفی دولت باید بتواند سیاست حفظ و کنترل تورم در یک سطح معقول را ادامه بدهد و از سویی دیگر برای خروج از رکود برنامه های جدی در پیش گرفته و آنها را اجرایی کند.

محسن محمدی  با اعتقاد به اینکه این موضوع چالش پیچیده و سختی برای  تئوریسن های اقتصاددانان است ،عنوان کرد: این دو مقوله عبور از یک مسیر  بسیار سخت  و باریک پرچالش است که وزیر اقتصاد باید بتواند با هماهنگی که بین نهادهای  زیر مجموعه خود  بوجود می آورد و با همدلی در هیات دولت از این گذرگاه به خوبی عبور کند .

به گفته وی مهار تورم افسار گسیخته در کنار پایان رکود و کاهش نرخ بیکاری در کشور می تواند از طریق سرمایه گذاری های خارجی به واقعیت تبدیل شود.

محمدی یادآور شد : رسیدن به این هدف از طریق رونق بخشیدن به کسب و کارها و بهبود شاخص ها و از طریق رایزنی بین بخش عمومی و خصوصی محقق خواهد شد. در عین حال نظم بخشی به تعهدات و بدهی های دولت باید مد نظر قرار گرفته و بازار سرمایه با توجه به بی اعتمادی که در آن بوجود آمده دوباره احیا شود.

بطوریکه حداقل با تثبیت سیاست ها ، عمل به تعهدات و قول هایی که داده شده  این اعتماد به بازار باز گردد تا بتوان دوباره شاهد گرایش صاحبان سرمایه به سمت بازار سهام بود.

کاهش نرخ بیکاری و حفظ جایگاه قدرتمند ایران در سطح اقتصاد ملی و بین المللی از دیگر چالش های پیش روی وزیر اقتصاد  بود که این کارشناس بازار سرمایه بر آنها تاکید کرد و گفت:  با کاهش قیمت نفت و تثبیت این نرخ در سطوح فعلی بطور حتم  ایجاد وضعیت مطلوب در اقتصاد کلان برای دولت دشوار خواهد بود . همچنین با توجه به تحریم های  ظالمانه ای که وجود دارد انتظار می رود با نگاه که به مزیت های دورنی اقتصاد و با هماهنگی بین نهادهای مختلف میان دولت و بخش خصوصی بسیاری از این مشکلات برطرف شود .

محمدی با اشاره به لزوم تثبیت قیمت ارز تصریح کرد: در مورد نرخ ارز باید تمهیداتی که اندیشیده شود که فشار تورمی بر معیشت مردم اثر گذاری موثری نداشته و در عین حال صادر کننده ایرانی از بابت تجارت خود با ضرر وزیان مواجه نشود .